ماهي أهم تعهدات شركات المحروقات ومنظمتها المهنية بموجب اتفاقات الصلح مع مجلس المنافسة؟

 أعلن مجلس المنافسة في المغرب الخميس التوصل لتسوية تنص على دفع تسع شركات لتوزيع الوقود في البلاد غرامة بنحو 180 مليون دولار، على خلفية “المؤاخذات” الموجهة لها من المجلس بخرق قواعد المنافسة على حساب المستهلك.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان “وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف درهم (نحو 180 مليون دولار)”.

وينهي هذا الصلح النزاع القائم مع الشركات وفق ما أضاف البيان، بعدما أثار الملف الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية اتهامات “بالتواطؤ” للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.

ماهي تعهدات شركات المحروقات 

بموجب اتفاقات الصلح التي وافق عليها مجلس المنافسة فإن أهم تعهدات شركات المحروقات التسع ومنظمتها المهنية:

– دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و 410 آلاف و426 درهم؛

– وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه؛

– إعداد وإرسال وضعية مفصلة للمجلس، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة؛

– رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة، بالخصوص، بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين؛

– تغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة؛

– الحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بالشركات موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني في كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة؛

– عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة؛

– اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.